+ پاسخ به مبحث
نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

مبحث: حقوق بشر

  1. #1
    1,692 امتیاز ، سطح 9
    48% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 158
    0% فعالیت
    دستاورد ها:
    Veteran1000 Experience Points

    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    محل سکونت
    Finland
    پست
    1
    گيپا
    206
    پس انداز
    0
    امتیاز
    1,692
    سطح
    9
    تشكرها
    0
    3 بار در 1 پست از اين كاربر تشكر شده


    به نظر شما این پست مفید است؟ بله | خیر

    پیش فرض حقوق بشر

    آگهی تبلیغات (برای حمایت از گیگاپارس)
    حقوق بشر
    مفهوم شهروندي و حقوق بشر

    حسین آرامی

    در دنياي معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعيت ها و مفاهيم حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945)وصدور اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948 ) به تدريج از جنبه هاي هنجاري و نظارتي پيشرفت قابل توجهي کرده است رابطه ميان حکومتهاي ملي و اشخاص تحت حاکميت را سخت تحت تأثير قرار داده است، تا آنجا که شهروندي نه به عنوان مفهوم و وضعيتي ساخته و پرداخته حاکميت، و نه به منزلة نوعي ارفاق و بخشش يک سويه بلکه به عنوان تجلي حمايت نظام بين المللي حقوق بشر از افراد عضو يک جامعه ملي پديدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها مي توانند وجود حقوق انساني را تأييد کرده يا تحت حمايت قانوني قرار دهند. نقش دولت چيزي بيش از اعلام کننده حرف نيست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودي زنده است ، قطع نظر از اينکه کجا زاده شده و کجا مقيم است، مي تواند از حقوق و آزاديهاي بنيادين شهروندي بهره مند گردد( وحدت خانواده بشري). در اين فرايند دولت مکلف به حفظ و تأمين حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع مي توان گفت حقوق شهروندي از يک سو بر مدنيت انسان و از سوي ديگر بر انسانيت وي تکيه دارد. به تعبير ديگر حقوق شهروندي همان حقوق بشري افراد است که وجه تسمية آن از چند منظر قابل توجيه مي با شد:
    الف) تأ کيد بر تبلور و ظهور عيني اين حقوق در اجتماع؛
    ب) ترسيم رابطه ميان فرد و دولت
    ج) وابستگي متقابل حقوق فردي و جمعي به يکديگر موضوع “ مفهوم شهروندي وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زير قابل بررسي به نظر مي رسد:

    الف) حقوق بشر

    امتيازاتي کلي که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشري فارق از هر گونه تمايز و تفاوتي از اين حقوق بهره مند هستند، نه به اين دليل که شهروندان دولت خاصي هستند؛اصولي قهري و لايتغير که در چارچوب قواعد کلي حقوقي، ذاتي و طبيعي فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلي مي يابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حيات فردي و اجتماعي آحاد بشر است . اين اصول و قواعد با ابتناي بر ارزشها وملاحظات انساني ، در سطوح داخلي و بين المللي مورد عتأکيد و توجه ويژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقي به نيت افراد انساني وضع مي شود که بايد در همه ابعاد زندگي ، اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ معيار رفتار ها و محک ارزيابي قرار گيرد بلکه حتي کار آمدي دولت بين المللي و نهاد هاي مدني ، از اين منظر کاويده مي شوند . از منظر قواعد حقوقي اي که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعيين کرده و « آزادي فردي » و « رمحيه اجتماعي » انسانها را سازش بخشيده و هماهنگ مي نمايد . موضوعيت حقوق بنيادين بشري در اين چارچوب ارجاع ، که غير قابل تلقي مي شوند مقتضي ساز و کارهايي خاص براي تحقق امنيت و صلح و آرامش آحاد بشري است تا آنجا که مقوله اي به نام فرا دستي و طبقه برگزيده در برابر فرو دستي و طبقه محروم و با کمال تحقير ها و بي قانوني ها که حکايت از پندارهاي بي پاي ه و غير اخلاقي دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گيري عامي که در مقام تضمين حمايت فراگير از حقوق نوعي همگان است ؛ امري که چون اساساً در نظام بين المللي دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمايت ويژه از حقوقي است که خاستگاه اخلاقي ـ وجداني آن مفروض و زمينه ساز تحولي شگرف در روابط اجتماعي(ملي ـ بين المللي) است ؛ حقوقي که آنچنان بديهي و قابل تعين و تشخيص است که همه مکلف به رعايت آن هستند.


    12 .1) مبنا و ماهيت حقوق بشر
    «کرامت ذاتي انسان» به عنوان مبناي حقوق بشر تلقي مي شود، يعني بشر من حيث بشريت ، شايسته و مستحق برخورداري از برخي حقوق است ؛ حقوق بنيادين و هنجارهاي بشري اي که ناظر بر مشترکات انساني است ، آنچنان بديهي و از نوع برتر و مطلق که غير قابل تخلف و شرط ناپذيرند؛ قيد و حدي را بر نمي تابند و از اين حيث ديگر نمي توان در قالب الگوهاي دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحيت هاي انحصاري و ملي و يا داخلي بودن حوزه موضوعي حقوق بشر تأکيد کرد . چرا که «کرامت ذاتي» انسان، به او ارزش و اعتباري فوق همه پديده هاي اجتماعي مي دهد ، بلکه اين پديده ها طفيلي هويت انساني آحاد بشرند. ارزشهاي جهاني بايسته اي که رعايت و احترام به اين حقوق را الزامي فرض مي کنند ، به آنها ويژگي مطلق مي دهد و به تعبيري رعايت آنها حيات انساني را عقلايي تر مي کند و امنيت و رفاه و شکوفايي بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد. اين غايات عقلايي و وجداني ، به رغم بداهتي که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاريخي و طولاني و پر فراز و نشيب بشرند؛ اما آنچنان ريشه دوانده اند که نمي توان به راحتي از آنها به دليل برخي، صرف نظر کرد. در اين معنا حقوق بشر ماهيتاً نه بر اصل معامله متقابل، يا اعمال سليقه بلکه بر منافع مشترک و همگاني حول هنجار هاي اخلاقي ـ وجداني عام معطوف به حقوق ذاتي انسانها مبتني است.


    13. 2) حقوق بشر و در نورديدن مرز ميان تبعه و بيگانه
    حقوق بشر بنا بر تعريف، از خصيصه اي برخوردار است که هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را برنمي تابد. در اين حالت اصل بر اين است که حقوق شهروندي، تنها ناظر بر شهروندان متعل به يک دولت ملت است؛ يعني تمامي افرادي که در قلمرو يک سرزمين زندگي مي کنند، تحت شمول حقوق شهروندي و بشري قرار مي گيرند؛ از اين رهگذر بر نوعي همگوني و علقه هاي اجتماعي ـ فرهنگي اصرار مي شود که ديگران بيگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزاياي آن بهره مند نمي شوند. اما نظر به خاستگاه نظري«حقوق بنيادين بشر»، ديگر نمي توان و نبايد برخي از حقوق حياتي شهروندي را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عده اي صلب کرد؛ بلکه بهرهمندي از حقوق شهروندي، به مثابه برخورداري از يک هويت ملي مشترک يا استقرار در يک محيط جغرافيايي ـ سياسي نيست ، بلکه به تعبير ديگر، اين عقيده که شهروند بايد بخش اعظم زندگي خود را در يک کشور صرف کند و تنها در يک هويت ملي مشترک سهيم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست مي دهد و به جاي آن هويتهاي جمعي مبناي خاص خود جهت حقوق شهروندي را طلب مي کند.

    ب) مفهوم شهروندي در بستر حقوق بشر

    حقوق بشر به لحاظ مفهومي، در رابطه ميانه فرد و دولت ملي تغييراتي ايجاد كرده و ساختار سنتي را تا حدي متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعيتي قرار گرفته اند که برخي از آن به سمت گيري ديگر نام مي برند. يعني دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاکميت، در ابعاد داخلي(نسبت به افراد و گروهها) و خارجي( نسبت و در ارتباط با نهادهاي بين المللي) دستخوش دگرگوني هاي بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اينگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامين مراجع قدرت بي چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکميت» و آزادي ناشي از آن، حق تفويضي از مردم به حکومت تلقي مي شود. در اين منظر، حاکميت مردم و نمايندگي دولت از طرف مردم، واقعيتي تقسيم ناپذير، سلب ناشدني و غير قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال حاکميت را حق خود بداند. از اين رهگذر، امروزه دولتي با اختيارات معدود در چارچوب نظم حقوقي موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهاي تخصصي و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقي مي شود. دولت قانونمند را دولتي مي شمارند که قدرت آن بر پايه معيارهاي کلي تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاي نظارتي متوسل شوند. اساسي ترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بستري است که شهروند مي تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نيز بايد به آنها احترام بگذارد. لذا به جاي بهره گيري از مفاهيم «حاکميت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمراني (goverrance )، سخن گفته مي شود.


    14. 1) مفهوم شهروندي

    حقوق بشر از شهروندي مفهومي فرا ملي ساخته است. روندي جهاني که در آن اعضاي جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذي حق تلقي شده و ديگر به عنوان يک موضوع و يا هدف منفعل و تنش پذيراراده قاطع و مطلق دولت تلقي نمي شود، بلکه ترجيحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرايند شکل گيري و تکوين خط مشي هاي سياسي و هم به منزله عوامل پايدار مشروعيت بخش دولت در نظر گرفته مي شوند. بر اين اساس موقعيت شهروند، فراگير و براي همگان مهيا قابل دسترسي است. از موقعيت خاص گرايانه «تبعه» بودن و جزئي از اجتماع ملي محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ي منتهي شده که از وصف «ذاتي» و «واقعي» بهره مي برد؛يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشارکت در حوزه هاي متفاوت حيات جمعي مانند، سياسي، کار و امور فرهنگي! در اين ارتباط در مقام تبيين انواع حقوق شهروندي فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سياسي، مي توان به نظريه مارشال اشاره کرد که از« وابستگي متقابل حقوق » سخن مي گويد؛ يعني داشتن حقوق کامل مدني و سياسي بودن وجود استاندارد مشخصي از حقوق اجتماعي امکان پذير نيست. از نتايج مهم اين ديدگاه آن است که حقوق اجتماعي نيز به همان اندازه حقوق سياسي به عنوان مشخصه شهروندي داراي اهميت است. به تعبير، ديگر حقوق شهروندي، وجودي متفاوت داشته که نمي توان و نبايد براي آن ترتب تاريخي و يا حقوقي قائل شد؛ اين امکان منطقي وجود دارد که حقوق اجتماعي، به حقوق سياسي منتهي گردد و هر دو بستر ساز تحقق ساير حقوق شهروندي شوند.


    15. 2) جايگاه عامل تابعيت و اقامت در اعطاي وضعيت شهروندي
    قوانين کشورها جهت اعطاي شهروندي داراي قيود و مقرارت خاصي هستند که بسته به شرايط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت مي باشد. مهاجر فرست يا مهاجر پذير بودن کشور ذيربط و آستانه تأثيرپذيري منافع ملي و کلان کشور و نيز ابتناي عام ضرورتهاي عيني معطوف به حق حيات و استنادهاي منطقي – حقوقي ناشي از آن، فراتر از وفاداري هاي سنتي محصور در مرزهاي جغرافيايي، سياسي و ملي و... و البته تعهدات بين الملي دولت در اين حوزه نقشي تعيين کننده دارد.

    ج) از شهروند ملي تا شهروند اروپايي و شهروند جهاني

    شکل ديگري از شهروندي فراتر از مرز يک کشور، و عموميت دادن بر آن در يک گسترة وسيع تر را مي توان در آنچه که موسوم به« شهروندي اروپايي» است و در قالب اتحادية اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حيث برخورداري از همه شئون شهروندي، تحقيقاً محدوديتهايي وجود دارد، و از اين حيث از آن به «شبه شهروندي» نام مي برند، چون با شهروندي کامل فاصله ملموس دارد، اما از حيث قائل شدن به برخي از حقوق و امتيازات ويژه براي شهروندان يک دولت در گسترة اروپا ، مي توان بر اين باور بود که در مقايسة با شهروندي مبتني بر مليّت، شهروند اروپايي نوعي فرا شهروندي( supra-citizenship ) است که موجوديت هويت هاي سياسي فرهنگي مربوط به هويت از دواتهاي عضو اتحادية اروپايي را تأييد مي کند. شهروندي اتحاديه اروپا، شهروندي را از تعلق ملي جدا نمي کند بلکه به جاي آن الگويي دو سطحي ايجاد مي کند که در قالب آن حقوق فرا ملي در سطح اتحاديه به تعلق ملي در سطح دولتهاي عضو وابسته است؛ بر مبناي ايجاد يک فضاي فرهنگي مشترک اروپايي، کثرت گرايي زبان، آموزش ، فن آوري ارتباط مدرن و ... روندي که به يک معنا به شهروندي به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهاني معنا مي بخشد و به شهروند جهاني (global citizenship ) منتهي مي گردد.


    منابع:
    1) جمعي از نويسندگان: آزادي فرد و قدرت دولت، ترجمه و تأليف محمود صناعي، انتشارات هرمس 1379.
    2) جمعي از نويسندگان: حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1383.
    3) جي. ام. بار بالت: حقوق شهروندي، ترجمه جواد کارگزاري، نشريه حقوق اساسي، سال دوم شماره دوم، تابستان 1383.
    4) حسين شريفي طرازکوهي: جامعه مدني جهاني، نشر دادگستر، 1378 .
    5) ديويد بيتام: دموکراسي و حقوق بشر، ترجمه محمد تقي دلفروز، طرح نو،1383 .
    6) مايک فردين: مباني حقوق بشر، ترجمه فريدون مجلسي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.
    7) محمد بسته نگار ( پژوهش و تدوين ): حقوق بشر از منظر انديشمندان، شرکت سهامي انتشار، 1380 .
    8) محمد علي موحد: در هواي حق و عدالت، از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، نشر کارنامه، 1381 .
    9. Claire de Than and Edwin Shorts, Public Law and Human - Rights 2002/03, Thomson, 2002.
    10. Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, 1998. 11- . Steven Hick and …, Human Rights and the Internet , Macmilan Press Itd., 2000.
    12. Tom Campbell, K.D.Ewing, and Adam Tomkins, Sceptical Essays on Human Rights, Oxford , 2001.
    اخرین ویرایش توسط elMirA : 16-10-2008 at 07:20 PM

  2. 3 نفر از NixPeeste برای این مطلب مفید تشکر کرده اند:


  3. #2
    2,653 امتیاز ، سطح 12
    1% کامل شده  امتیاز لازم برای سطع بعدی 397
    0% فعالیت
    دستاورد ها:
    Veteran1000 Experience Points

    تاريخ عضويت
    Oct 2008
    پست
    1
    گيپا
    0
    پس انداز
    0
    امتیاز
    2,653
    سطح
    12
    تشكرها
    0
    0 بار در 0 پست از اين كاربر تشكر شده


    به نظر شما این پست مفید است؟ بله | خیر

    پیش فرض :)

    آگهی تبلیغات
    حقوق بشر از نگاه فعالان مدنی


    هنوز مشکل ما با این موضوع حل نشده است که نشستن در کافه ها و قهوه ترک بدون شیر و شکر خوردن و خیالبافی های روشنفکری داشتن هم مصداق کنش اجتماعی است؟ و آیا فعالیت‌های جسته و گریخته سالیان دراز در این مرز پرگهر را که هنوز موفق به ساخت پایگاه‌های مستحکم اجتماعی نشده را می توان به مثابه ایجاد ساختار برای جامعه مدنی دانست یا خیر؟ که باید به این پرسش پاسخ دهیم که فعالیت مدنی چه نسبتی با حقوق انسان‌ها دارد؟

    بسیاری از فعالان مدنی ایران بر این باورند که فعالیت اجتماعی با توجه به نبود ساختار شکل گرفته و پایداری از شبکه ها، اتحادیه ها و سندیکا ها، NGO های مستقل و به طور کلی بافت ساختارمندی از جامعه ای با هویت دموکراتیک به خودی خود به واسطه اینکه در پی حقی از حقوق انسان ها است فعالیت حقوق بشری محسوب می شود.
    حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، کودکان، دانشجویان، معلمان و حتی حفظ محیط زیست زیر شاخه هایی از حقوق انسانی مردمانی محسوب می شود که دولت هایشان اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته اند و نسبت به اجرای مفاد آن ملزم شده اند بنابراین به نظر بسیاری از فعالان مدنی فعالیت های اجتماعی و سیاسی برای به دست آوردن حقوق از دست رفته و یا فراموش شده انسان ها را باید در حوزه فعالیت های حقوق بشری تقسیم بندی کرد.

    فعالیت مدنی لازمه پیگیری حقوق بشر

    ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نسبت فعالیت مدنی و حقوق بشر می گوید: جامعه بشری از لایه ها و طبقات و اصناف مختلفی تشکیل شده است که در اعلامیه حقوق بشر رعایت حقوق آنها دیده شده است. به نظر می رسد فعالان هر طبقه اجتماعی هرگاه در راستای منافع صنفی خود آگاه و متشکل شوند، این مجموعه انسانی مسائل اجتماعی خود را بهبود می بخشد که این پدیده در کشورهای پیشرفته قابل دیدن است.
    ارتقا وضعیت اجتماعی، رفاهی و سیاسی طبقات مختلف اجتماعی از طریق گسترش احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، سازمان های حافظ محیط زیست و حقوق کودکان و زنان از مصادیق نسبت تنگاتنگ فعالیت مدنی و حقوق بشر از دیدگاه مددی است چرا که به عقیده وی یکی از نشانه های بارز نقض حقوق بشر" اجازه ندادن به کارگران برای تاسیس سندیکاهای کارگری است که مطابق اعلامیه حقوق بشر از حقوق حقه ایشان است."
    مددی درباره همگرایی ذاتی فعالیت های اجتماعی دارای سویه حقوق بشری و واگرایی عملی این فعالان که کمتر به صورت سیستماتیک نسبت به کنش های گروه های دیگر واکنش نشان می دهند می گوید: در روند کار نهادهای مدنی به اجبار یک همگرایی ایجاد شده است چون آنجا که صحبت از محیط زیست، بهداشت، آموزش و یا حقوق سیاسی و اجتماعی است همه اقشار جامعه در این مسائل با یکدیگر اشتراک نظر دارند ولی به علت رفتارهایی که از طرف حاکمیت اعمال می شود راه این همگرایی به صورت عملی سد شده است.
    مددی شرایط سخت همگرایی بین فعالان مدنی در راستای کوشش برای ترفیع حقوق انسان ها را با مثالی بیان می کند: فرض کنید که من بازداشت شده ام در این شرایط از ارتباط من با دانشجویان و یا فعالان زن به عنوان یک گناه پرسش می شودو بالعکس. این حرکات که از طرف سیستم های امنیتی بروز می کند شکل گیری ارتباطات تنگاتنگ بین جنبش های مختلف اجتماعی را کند و بعضا ناممکن می کند.
    هر چند مددی جنبش های مدنی را به "جزیره های پرت دور افتاده از هم" تشبیه می کند اما تقصیر این مشکل را متوجه فعالان مدنی نمی داند بلکه شرایط سیاسی و امنیتی امروز را مقصر اصلی قلمداد می کند و می افزاید: همه فعالان مدنی با کنش اجتماعی خود مفاد اعلامیه حقوق بشر را به لایه های پایینی اجتماع منتقل می کنند و به این وسیله ادبیات حقوق بشری را در جامعه رواج می دهند.

    تاکید بر اشتراکات در شرایط سخت

    خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و عضو کمیته مادران صلح معتقد است در شرایطی که در ایران" جامعه مدنی با شکل و هویت نداریم" تجلی آن به این صورت است که هر گروهی از فعالان خواسته ای را که دارد پیگیری می کند هرچند این نوع فعالیت با تعریفی که ما از جامعه مدنی داریم که به صورت نهادهای مدنی، سازمان های عقیده محور، انجمن های صنفی، شبکه ها و ائتلاف ها شکل می گیرد تفاوت دارد ولی در این شرایط این نوع فعالیت در راستای تحقق حقوق انسان ها است."
    وی با تاکید بر اینکه " دموکراسی با پایه جامعه مدنی امکان پذیر است" و با بازگشت به گذشته که برخی حقوق بشر را "موضوع لوکسی" می دانستند بر این موضوع تاکید دارد که باید مفاهیم اینچنینی در جامعه گشترش پیدا کند. وی در مورد حوزه فعالیت خود می گوید: بحث تغییر قوانین تبعیض آمیز در حوزه زنان نوعی فعالیت حقوق بشری است اما ما زمانی می توانیم به اهداف خود برسیم که هم زمان با بحث تغییر قوانین برای ارتقا فرهنگ جامعه نیز تلاش کنیم.
    مقدم جامعه مدنی ایران را درمرحله نهادسازی می داند که به رغم همه فشارها پایه های خود را تثبیت می کند و می افزاید: در همین شرایط گروهی مانند "مادران صلح" ایجاد می شود که سعی دارد برای تحقق مبانی حقوق بشر بستر سازی کند.
    وی با اشاره به اینکه این نوع فعالیت ها موجب بروز نوعی مقاومت مدنی در برابر نقض حقوق انسان ها می شود می گوید: جامعه مدنی یک قدرت اجتماعی است، هرچند این قدرت اجتماعی امروز به شکال دلخواه ما نیست ولی همین حرکت ها باعث سخت تر شدن خدشه و آسیب به حقوق انسان ها می شود.

    مصائب پیگیری حقوق انسان ها

    احمد زید آبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران( ادوار تحکیم وحدت) "فعالیت مدنی را پیش زمینه تحقق حقوق بشر" می داند چرا که به عقیده وی" بدون وجود نهادهای مختلف اجتماعی تحقق حقوق بشر در جامعه ممکن نیست. از این رو در جوامع ای مانند ایران که ساختارهای لازم برای رعایت حقوق بشر شکل نگرفته است فعالیت های مدنی به خودی خود فعالیت حقوق بشری تلقی می شود. البته در جوامعی که این زمینه ها را داراست لزوما فعالیت های مدنی ارتباط مستقیمی با حقوق بشر ندارند.
    زید آبادی با اشاره به اینکه حقوق بشر در ایران مسئله حساسیت بر انگیزی شده است و جنبه های امنیتی به آن داده شده است و بسیاری از گروه های اجتماعی علاقه مند به درگیر شدن در این مساله نیستند می گوید: گروه های اجتماعی بیشتر سعی دارند که فعالیت های غیر مستقیم در این زمینه داشته باشند که همین فعالیت های غیر مستقیم هم برتابیده نمی شود.
    وی در نسبت بین کنش مدنی و فعالیت های حقوق بشری معتقد است: در جوامع دموکراتیک بین این دو حوزه تفاوت وجود دارد زیرا حقوق بشر عموما به حوزه ای باز می گردد که نهادهای قدرت حقوق شهروندان را ضایع می کنند. فعالیت های مدنی در کشور هایی نظیر ما در واقع به جامعه در مقابل قدرت دولت یک نوع توانایی می بخشد که درنهایت امر برای پاسداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود.
    زیدآبادی درعلت واگرایی جنبش های مدنی از یکدیگر می گوید: این موضوع بستگی به استراتژی نهادهای مختلف اجتماعی دارند ولی این سازمان ها سعی دارند که به قدرت حاکم اسطکاک پیدا نکنند بنابراین وقتی همسایگان آن ها به خطر می افتند دیگران از آنها فاصله می گیرند.
    وی به این پرسش که چرا فعالیت های مدنی و حقوق بشری با واکنش منفی از طرف حاکمیت مواجه می شود اینگونه پاسخ می دهد که: ساخت اجتماعی در ایران به گونه ای است که قدرت در دست حاکمیت متمرکز شده اتست و جامعه منفعل است و فاقد قدرت است. این وضعیت باعث بازتولید قدرت در حاکمیت شده است. بنابراین قدرت ها نمی خواهند آن را از دست بدهند و این نه از سوء تفاهم که از کوته فکری و بی توجهی آنان به منافع عمومی است. چرا که انها قدرت های اجتماعی را رقیب قدرت خود می دانند.


    حميد رضا ابراهيم‌زاده

    منبع: 3rdmag.net/spip.php?article53
    اخرین ویرایش توسط elMirA : 30-10-2008 at 12:24 AM

+ پاسخ به مبحث

بازدید کنندگانی که از طریق جستجو کلمات ذیل به انجمنهای گیگاپارس آمده اند:

تفاوت ومشترکات حقوق بشر وحقوق شهروندی

تفاوت و مشترکات حقوق بشر و حقوق شهروندی

مقايسه حقوق بشر و حقوق شهروندي ايران و اروپا

تفاوت و مشترکات حقوق بشر و شهروندی

حقوق شهروندی وحقوق بشر

تفاوت حقوق بشر وحقوق اتباع

فاوت ومشترکات حقوق بشر وحقوق شهروندی

تفاوت ومشترکات بین حقوق شهروندی وحقوق بشر

تفاوت و مشترکات حقوق بشرو حقوق شهروندی

نقش ngoها در تحقق حقوق بشر

تفاوت و مشترکات حقوق شهروندی و حقوق بشر

تفاوت و مشترکات حقوق بشر با حقوق شهروندی

تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروند ایرانی

حقوق متقابل شهروندی در رفتارهای اجتماعی

تفاوت حقوق بشر با حقوق تبعه

SEO Blog

اطلاعات این مبحث

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 کاربر در حال دیدن این مبحث می باشند، (0کاربر عضو و 1 کاربر مهمان)

تگهای این مبحث

قانون های ارسال نوشته

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts